في السنوات الأخيرة ، تضاعف معدل الطلاق ووصل إلى أعلى سقف يمكن توقعه على الإطلاق.

في إطار الإصلاح الاجتماعي والتنمية المستدامة ، اتخذت مصر إجراءات متعددة لضمان استقرار المجتمع والأوضاع الأسرية وكذلك الحد من معدل الطلاق.

باسم القانون ، يتعين على الأزواج المستقبليين الآن إجراء اختبار طبي ونفسي كامل للكشف عن أي نوع من الأمراض أو الاضطرابات العقلية أو القيود التي قد تجعل الزواج مستحيلًا أو يكون سببًا رئيسيًا للطلاق.
يهدف هذا أيضًا إلى تجنب أي أكاذيب أو تشويه للحقائق من أحد الجانبين حول مواضيع حساسة مثل القدرة على إنجاب الأطفال ، واضطراب الشخصية وما إلى ذلك.

لا يقتصر الإصلاح على الجانب الصحي فحسب ، بل يقترح أيضًا دورة تعليمية لجميع الأزواج أو الخريجين الشباب من أجل تثقيفهم والتغلب على جميع التحديات التي يمكن أن يطرحها بناء الأسرة.
بدءًا من المشاجرات اليومية الصغيرة إلى المشكلات الخلافية ، يميل التدريب إلى إعدادهم نفسياً لتوقع الصعوبات وإيجاد الطرق الصحيحة لإدارتها.

هل برأيك أن هذا الإصلاح كافي لحل مشكلة الطلاق؟ وهل ينبغي تعميمه في كل العالم العربي؟

لا تتردد في مشاركتنا افكارك حول الموضوع واكسب بعض النقاط